وکیل کسی که از طرف شخص دیگری - اعم از حقوقی یا حقیقی - به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.
نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.

وکالت را به دو بخش مدنی و قضایی تقسیم می‌کنند.

بخش مدنی را که به امور غیر قضایی مانند خرید و فروش، اجاره، عقد ازدواج، طلاق، قرض، رهن و...اطلاق می‌شود می‌توان به دیگری نیابت داد ولی در امور قضایی که مراد، طرح شکایت یا دعوا نزد مراجع قضایی و یا دفاع از خود نزد آنان است نمی‌توان به هر شخصی وکالت داد بلکه وی باید فردی صاحب صلاحیت و دارای اجازه ویژه از مراجع قانونی در امر وکالت قضایی باشدوگرنه مراجع قضایی از پذیرش وکالت او خودداری می‌کنند.

اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی:

«در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

از نظر قانونی امروزه دو مرجع برای اعطای پروانه وکالت وجود دارند:

الف ـ کانون وکلای دادگستری
ب ـ هیأت اجرایی مشاورین و وکلای دادگستری قوه قضاییه

پس بدین ترتیب شخصی حق مشاوره قضایی و وکالت دادگستری را دارد که از یکی از این دونهاد، موفق به اخذ پروانه وکالت شده باشد و اشخاص فاقد این مجوز نه تنها حق مشاوره و وکالت و تأسیس دفتر ندارند بلکه اگر به این کار، تظاهر نموده، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر قانونی محکوم می شوند.لذا جهت مراجعه وکیل ابتدا باید از قانونی بودن کار وی مطمئن شد که آن با مشاهده پروانه وکالت وی و حداکثر پرسش از دو مرجع یاد شده مسجل می شود و هیچ گاه نباید به حرفهای افراد ناشناس که در اطراف مراجع قضایی و نهادهای دولتی پراکنده اند و خود را دارای اختیارات قانونی ارائه می کنند و قول های بی اساس می دهند اعتماد کرد زیرا چنانچه از ما کلاهبرداری کنند دچار مشکلات عدیده ای می شویم که بعضاً جبرانش بسیار مشکل خواهد بود.

چند نکته:

نکته ۱ـ برای آشنا شدن با مقرراتی که وکلا باید در رابطه با مراجعین و موکلین خود رعایت کنند می توان به مطالعه قوانین و مقررات مربوط به وکالت که در مجموعه قوانین حقوقی درج شده مراجعه کرد، مضافاً این که خلاصه ای از موارد مهم این قانون ها در پشت برگه وکالتنامه چاپی و کلا ًدرج شده است که موکل می تواند آن را در فرصت کافی از وکیلش گرفته و بررسی دقیق نماید.

نکته۲ـ اگر چه امر وکالت قانوناً به رشته های تخصصی تقسیم نشده و وکلا می توانند در همه مسائل حقوقی دخالت کنند ولی هر وکیلی براثر ممارست و تجربه، در نوع خاصی از دعاوی تبحر یافته است. مثلاً شخصی در یکی از امور بین المللی یا امور خانواده، قراردادها، حقوق اداری، ثبتی، مالیاتی ، جزایی ( قتل، چک، سرقت و...) تجربه زیادی داشته لذا بهتر است در این گونه موارد با پرس و جو از مطلعین به نزد وکیلی برویم که در موضوع کار ما تبحر ویژه ای دارد یا به آن مشهور شده است.

نکته۳ـ اگر به وکیلی مراجعه می کنید باید به وی اطمینان داشته باشید و در این صورت باید بدون واهمه همه مسائلی را فکر می کنید باید بداند به او می گویید زیرا اگر در موضوعات خود پنهانکاری کنید وی نمی تواند مسأله شما را به درستی تجزیه و تحلیل کرده و روش مناسبی برای آن پیدا کند و لذا به خطا می رود و شما هم ضرر می بینید. توجه داشته باشید که او قاضی نیست و نمی خواهد به نفع یا ضرر شما دادرسی کند پس نباید از اظهار حقیقت نزد وی واهمه داشته باشید مضافاً این که یک وکیل صالح هرگز اسرار و مطالب موکل خود راافشا نمی کند بلکه باید رازدار و امین باشد.

نکته۴ـ برای این که به وکیلی وکالت قضایی بدهید لازم است برگه های مخصوصی را که برای این موضوع توسط نهادهای قانونی تهیه شده امضا کنید و بدین وسیله شما در حدود مصرح در متن وکالتنامه به وی وکالت می دهید تا مسأله مورد درخواست شما را در مراجع قضایی یا اداری پیگیری نماید. این برگه ها در سه نسخه تنظیم می شود که یک نسخه آن باید به موکل تسلیم شود. معمولاً بین وکیل و موکلش علاوه بر وکالتنامه، قرارداد وکالت که در مورد چگونگی دریافت حق الوکاله و مسؤولیت های طرفین است نیز تنظیم می شود که یک نسخه از آن نیز باید به موکل تسلیم شود.

نکته ۵ـ اگر لازم است اصل اسناد خود را نزد وکیل به امانت بگذارید حتماً باید از وی رسید دقیق دریافت کنید تا بعدها باعث اختلاف نشود.

نکته۶ـ توجه داشته باشید که وکیل نمی تواند آینده دعوای شما را پیش بینی کند بلکه وی تا حد مقدور سعی خواهد کرد که از شما دفاع کند و احقاق حق نماید اما نتیجه دعوا تابع قاضی و نظر اوست لذا نباید از وکیل انتظار داشت حتماً پیروز شود و حق الوکاله وی نیز ربطی به حاکم و محکوم شدن ندارد مگر این که قبلاً با وی در این مورد توافقی شده باشد که البته وفق توافق عمل خواهد شد.

نکته۷ـ برای حق الوکاله و مشاوره توسط قوه قضاییه تعرفه ای تعیین شده است که در آن همه موارد پیش بینی شده است لذا اگر به مبلغ خاصی با وکیل توافق نشده باشد باید مطابق تعرفه مزبور حق الوکاله را پرداخت نمود و رسید نیز دریافت کرد اما وکلایی که پروانه خود را از قوه قضاییه اخذ کرده اند مکلف اند فقط در محدوده تعرفه مزبور حق الوکاله دریافت کنند و اخذ وجوه اضافه، خلاف قانون است.

نکته ۸ـ وکلای تحت پوشش کانون وکلای استانها همه دارای درجه یکسان که پایه یک است می باشند اما وکلای تحت پوشش قوه قضاییه به درجه یک و دو تقسیم می شوند که برحسب مدارک علمی و تجربه آنها صادر شده است و بدین ترتیب وکلای پایه یک می توانند در همه دعاوی وارد شوند ولی وکلای پایه دو فقط در پرونده های خاصی حق دخالت دارند.نکته آخر این که مرجع شکایت از اعمال وکلا در امور وکالت آنان مرجعی است که به آنها اجازه وکالت داده است. لذا از وکلای مربوط به کانون وکلا، باید به کانون وکلای استان مربوطه و از وکلای تحت پوشش قوه قضاییه باید به هیأت اجرایی وکلا و مشاورین حقوقی شکایت کرد.

همه چیز در باره عقد وکالت ،وکیل ،حدود واختیارات وکیل

 طبق ماده 656قانون مدنی :وکالت عقدی است که به موجب آن شخصی به  شخص دیگری اختیار انجام عملی را به نام وبه نفع خود می دهد .

وکیل کیست :کسیکه ازطرف دیگری به موجب عقد وکالت مامور انجام امری است

لزوم استفاده از وکیل :آیین دادرسی دارای مسایل دشوار و دقیقی است که احاطه بر آنها برای اشخاص غیر حقوقدان به آسانی و سرعت میسر نمی شود .

احاطه به شیوه ی تنظیم دادخواست ها وشکایات ولوایح ،انتخاب اسناد وسایر ادله ،زمان و طریق ارائه ادله و استناد به آنها ،ارائه ی دفاعیات وهمچنین اقدام لازم، به ترتیب وطریق ودر مهلتی که قانون پیش بینی می کند.باید انجام بپذیرد .

لازمه ی اثبات واحقاق حق در دادگستری است وهر دعوا یا دفاعی که بدون رعایت آنها مطرح شود ممکن است موجب شود حقی که در ماهیت ودر حالت ثبوتی انجام شود اثبات واحقاق نگردد ودر نتیجه شخص بی حق در دعوا پیروز شود.


وکالت اتفاقی :بر اساس ماده2 (قانون وکالت) اشخاصی که دارای معلومات کافی برای وکالت باشند اما پروانه ی وکالت نداشته باشند .می توانند درسال سه مرتبه با گرفتن جواز اتفاقی از کانون مربوط، برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه ی دوم از طبقه سوم وکالت کنند.

وکالت تسخیری :در حال حاضر به صراحت تبصره 1ماده 186ق.ج.آ.د.ک.در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون ،قصاص نفس ،اعدام،رجم وحبس ابد می باشد،چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل خودداری کند .در سایر جرایم نیز به موجب متن ماده مزبور به درخواست متهم ،دادگاه با شرایطی برای او وکیل تعیین می کند .متهم نمی تواند تغییروکیل تسخیری را درخواست نماید مگر در مواردی که در ماده 187.ق.ج.آ.د.ک.پیش بینی شده است.

در ماده 20.ق.ج.آ.د.ک پیش بینی شده است که در (در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال دادگاه مکلف است که ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصا حضور یابد یا برای او وکیل بگیرد چناچه ولی یا سرپرست اقدام به تعیین وکیل ننمایند وخود نیز حضور نیابند دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.

وکالت در دادگاهها:یعنی وکالت برای تعقیب امری در مراجع قضایی (اعم از کیفری یا مدنی).

وکالت انفرادی :هر گاه یک موکل در یک مورد چند وکیل داشته باشد که هر وکیل به تنهایی حق اقدام داشته باشد وکالت آن وکیل را وکالت انفرادی گویند.

وکالت جمعی : هر گاه یک موکل در یک مورددو یا چند وکیل داشته باشد که هریک جداگانه حق اقدام نداشته باشدوکالت آنها را وکالت جمعی گویند.

وکالت خاص :وکالتی که موضوع آن انجام دادن یک یا چند امر معین است .در اصطلاحی دیگر وکالت مقید است.

وکالت عام یا مطلق:وکالتی که شامل همه ی امور موکل باشد.

وکیل ثابت الوکاله :وکیلی که  وکالت او بموجب سند رسمی یا حکم دادگاه محرزباشد.

بخشی از تعهدات وکیل :

1)در صورتی که دونفر به نحو اجتماع وکیل باشندبه موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می شود.

2)وکیل در امری نمی تواندبرای آن امر،به دیگری وکالت دهد.مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

3)اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کندهر یک از وکیل وشخص ثالثدر مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

در تعهدات موکل :

1) اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشدمحمول بر این است که با اجرت باشد.

2) حق الوکاله وکیل تابع قراردادبین طرفین خواهد بود واگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قراردادنباشدتابع عرف وعادت است اگر عادتی مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است.

وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود :

1)به عزل موکل.

2)به استعفای وکیل.

3)به موت یا به جنون وکیل یا موکل

وکالت چیست؟ وکیل کیست؟

پیشینه‌ی تاریخی: قرن‌ها پیش در یونان قدیم و روم باستان، امور قضایی به اشخاصی سپرده می‌شد که به جای دیگران مشکلات قضایی آنان را پیگیری کنند. به این ترتیب حقوق افرادی که از امور قضایی بی‌اطلاع بودند به ناروا زیرپا گذاشته نمی‌شد و یا متهمان به جرم ناکرده محکوم نمی‌گشتند و یا مجازاتی افزون برآنچه مجازاتشان بود متحمل نمی‌شدند. و این بود که در طی قرون متمادی جایگاه چنین افرادی که مبادرت به دفاع از موکلان خویش می‌نمودند در نظام‌های قضایی مختلف به صورت حرفه‌ای تثبیت گردید.

حضور وکیل در دادگاه‌های انگلستان از ۸۰۰ سال پیش تاکنون اجباری است و کمتر شخصی بدون داشتن وکیل حق تقدیم شکایت یا دفاع از خویش را خواهد داشت و درصورت عدم امکان استخدام وکیل، دولت برای این گونه اشخاص وکیل تعیین کرده و استخدام می‌نماید تا مبادا بدون داشتن وکیل، لطمه یا خسارتی متوجه اشخاص گردد و علاوه بر آن اطمینان حاصل شود که دادرسیِ انجام یافته با حضور وکیل از ناحیه‌ی طرفین دعوی منصفانه بوده و حکم صادره با توجه به جمیع جهات و عطف نظر قاضی به همه‌ی دلایل آنان به طور عادلانه صدور یافته است.

در نظام قضایی کشورمان ایران، سابقه‌ی حضور وکیل در دعاوی و مداخله‌ی وی در امور قضایی اعم از امور مشورتی و دفاعی به بیش از ۱۰۰ سال بالغ می‌گردد. البته قبل از سال ۱۳۳۲ قمری به صورت غیر رسمی و به طور متفرقه، وکالت‌هایی صورت می‌پذیرفت و لیکن از این سال وکالت تحت قواعد و قوانین مدونی قرارگرفت که از ناحیه‌ی وزارت عدلیه‌ی وقت تعیین و تبیین گردیده بود. مطابق فرمان وزیر عدلیه مرحوم فروغی، وکلا به ۳ درجه تقسیم‌بندی می‌شدند و حق مداخله در پرونده‌هایی را داشتند که از محاکم ابتدایی تا دیوان عالی کشور را شامل می‌گردید و به همین منظور امتحاناتی از وکلا اخذ می‌گردید.

بالاخره با فراز و فرودهایی که در امور وکالت در سال‌های ۱۲۹۶ ،۱۳۰۰ ، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶ و ۱۳۰۹ خورشیدی بوجود آمد، کانون وکلای دادگستری تحت نظر وزارت عدلیه تشکیل گردید و قانون وکالت در سال ۱۳۱۵ به تصویب رسید. تفاوت اساسی نظام وکالتی در ایران و دیگرکشورها خصوصاً کشورهای اروپایی در آن بود که عملاً امور وکالت تحت نظر مستقیم وزارت عدلیه قرار داشت؛ ولی با تلاش‌ها و اقداماتی که توسط وکلای وقت صورت پذیرفت، بالاخره قانونی به نام «لایحه‌ی قانونی استقلال وکلا» در سال ۱۳۳۳ خورشیدی تصویب گردید و به طور قانونی استقلال وکلا از وزارت عدلیه اعلام و به رسمیت شناخته شد و کانون‌های وکلاء به عنوان شخصیت حقوقی مستقلی به امور وکالتی و تربیت وکیل اهتمام نمودند. این قانون کماکان پابرجاست و هم اینک وکلای دادگستری تحت نظارت کانون وکلاء، دارای کانون‌هایی در بیشتر مراکز استان‌های کشور می‌باشند که به نام «کانون وکلای دادگستری» نامیده می‌شود و این کانون‌ها با داشتن سازمانی مستقل از قوه‌ی قضائیه، مطابق قوانین، اقدامات وکالتی و نظارت بر امور وکالت و وکلاء را به انجام می‌رسانند.

شایان ذکر است که در سال ۱۳۷۹ قانون برنامه‌ی ۵ ساله‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی کشور تصویب شد و در ماده‌ی ۱۸۷ آن قانون مقرر گردیدکه قوه‌ی قضائیه نیز می‌تواند رأسا وکلایی را تحت نظر و نظارت خود به امور وکالتی مشغول نماید. متعاقب آن تشکیلاتی برای این منظور تحت نظر و نظارت مستقیم قوه‌ی قضائیه با نام «مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه‌ی قضائیه»‌ تشکیل گردید و وکلایی نیز در پی آن و در سال‌های اخیر توسط این مرکز به عنوان وکیل پذیرفته شده و با صدور پروانه‌ی وکالت به امور وکالتی اشتغال یافته‌اند.

ل&